در مورد بحث اگر خبر واحد ، بدون واسطه باشد ، اثر شرعى دارد . مثل اينكه مستقيما صفّار بگويد : امام عسگرى عليه السّلام فرمودند فلان چيز واجب است . در اينجا مخبر به ، اثر و حكم شرعى ( وجوب فلان چيز ) است و لذا بايد برطبق آن عمل شود ، زيرا خبر صفّار كه با چشم ديده مىشود ، محرز بالوجدان است و نيازى به تعبّد ندارد ، ولى فرمايش امام عليه السّلام محرز بالتعبّد است كه با « صدّق العادل » حجّت شده است و داراى اثر شرعى نيز مىباشد . و يا مثل آنست كه صفّار بگويد : امام فرموده است فلان‌كس عادل است . در اينجا نيز اگرچه مخبر به ، موضوع است و لكن موضوعى است كه داراى اثر شرعى مىباشد و لذا مىتوان به آن شخص ، اقتدا كرد و . . . امّا اگر خبر ، با واسطه باشد ، اثر شرعى ندارد ، و گرنه اتّحاد حكم و اثر يا حكم و موضوع لازم مىآيد . مثلا اگر شيخ طوسى بگويد كه استادم ، شيخ مفيد اين‌طور فرموده است ، خبر خود شيخ طوسى كه با چشم ديده مىشود ، محرز بالوجدان است ولى خبر شيخ مفيد ، محرز بالتعبّد مىباشد . در اينجا « مخبر به » قول شيخ طوسى كه خبر شيخ مفيد باشد ، نه حكم و اثر شرعى است و نه موضوع داراى اثر شرعى ، يعنى با خبر شيخ طوسى ، خبر شيخ مفيد ثابت شده است اين ثبوت خبر شيخ مفيد ، نه حكم شرعى است و نه موضوعى كه داراى حكم شرعى باشد . حال ، اگر گفته شود : « ثبوت خبر شيخ مفيد ، اثر شرعى دارد كه همان « صدّق العادل » است ( چنان‌كه نسبت به خبر شيخ طوسى وجود داشت ، به اين بيان : چون شيخ طوسى عادل است و خبر داد كه شيخ مفيد چنين فرموده است ، تصديق قول شيخ طوسى ، واجب مىشود و در نتيجه خبر مفيد كه با إخبار طوسى ، تعبّدا ثابت شد ، داراى اثر ، كه همان وجوب تصديق خبر مفيد است ، خواهد شد » ، خواهيم گفت : اگر اين‌طور باشد ، اتّحاد حكم و اثر يا اتّحاد حكم و موضوع لازم مىآيد . زيرا اولا قبل از حكم ( صدّق ) بايد موضوع در رتبهء سابق باشد و ثانيا اثرى هم در رتبهء سابق داشته باشد تا به واسطهء « صدّق العادل » ( كه حكم است ) برآن موضوع ، اثر مترتّب شود . حال اگر همان